المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول

تأليف د.طارق محمد مصطفى · دار زحمة كُتّاب

“لا تستطيـع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمـة أو الحد منها لا سيما إذا كانت عابرة للحدود، تُرتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم، ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين (الجنائية) ومن هذه المبادئ (مبدأ إقليمية القانون الجنائي) والذي يقتضي بوجود سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة (بريًّا – بحريًّا – جويًّا). وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها سواء كان وطنيًّا أو أجنبيًّا مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ، ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى فسيادة الدولة تفوق عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى وهذا هو جوهر (مبدأ سيادة الدولة) والذي أكدتْ عليه قواعد القانون الدولي.”